تکلیف دستگاههای اجرایی برای کاهش هزینه‌ها در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۳۳۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور کاهش هزینه‌های جاری و چابک سازی دستگاه های اجرایی را مکلف کردند تا در طول اجرای برنامه هفتم سالانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الف ماده ۱۰۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم؛ به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:
الف- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هرسال، حداقل به میزان پنج درصد (%۵) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاههای اجرائی بهصورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.
۱.سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریتدهای ذاتی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیتها و وظایف خارج از مأموریتهای قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.
۲. فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.
۳.دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:
۳-۱ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.
۳-۲ نسبت به انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.
۳-۳ نسبت به انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به استان ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.
۳-۴ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری به شهرداری ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان ها اقدام نمایند.گزارش عملکرد اجرای این جزءهر شش ماه یکباربه مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
۴. هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه های اجرائی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفا به استناد مواد(۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدر الذکر انجام میپذیرد.
تبصره- دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات،اقدام نمایند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی برکناری سلاح ورزی سلاح ورزی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی رئيس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرائی اقدام نمایند شورای عالی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش هزینه‌های ازدواج جوانان اولویت طرح وصال شیرین
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام متقی‌فر، در اولین نشست تخصصی وصال شیرین که با حضور نمایندگان این طرح از استان‌های مختلف برگزار شد، ضمن تشریح این طرح گفت: کانون‌های ازدواج آسان از گذشته در حال فعالیت بودند. در بعضی شهرها هم شبکه فعالین ازدواج به راه افتاد که همچنان در برخی از شهرها فعال هستند.
وی با اشاره به تجملات مرسوم در حوزه برگزاری مراسم ازدواج که هزینه‌های گزافی به جوانان تحمیل میکند یادآور شد: از سال ۸۸ آمار سالیانه ازدواج افزایش نیافته بود، اما از سال ۹۸ در دوران کرونا آمار ازدواج افزایش یافت. این به دلیل کاهش تجملات بود که جوانان به ازدواج روی آوردند.
متقی فر خاطرنشان کرد: مخاطب در وصال شیرین همه جوانان هستند نه اینکه صرفاً برای محرومین کار کنیم. از با کیفیت‌ترین خدمات تا خدمات معمولی‌تر را می‌توان هماهنگ کرد و از طریق پلتفرم «همراه» در اختیار جوانان قرار داد تا بدون بدهی زندگی خود را شروع کنند.
وی با اشاره به اینکه کانون‌های ازدواج آسان و شبکه فعالین ازدواج برای اینکه بتوانند خدماتی بدهد و مجموعه خود را بچرخانند باید مبالغی دریافت کنند، اظهار داشت: ما هیچ انتفاعی از ستاد وصال شیرین نخواهیم برد. یعنی ما از جوانان در ازای ارایه خدمات پول نمی‌گیریم. البته منظور ما این نیست که همه ملزومات رایگان شود اما می‌توان کاری کرد که با قیمت مناسب تمام شود و تا جای ممکن هزینه ها را کاهش داد.
متقی‌فر نقطه عطف کار را عدم رقابت طرح وصال شیرین با کانون‌های ازدواج آسان و شبکه فعالین ازدواج دانست و بیان کرد: ما در طرح وصال شیرین وارد کار اجرایی نمی‌شویم و فعالیت ما در حد ستادی باقی خواهد ماند. اما با طراحی سامانه همراه در صدد کمک به کانون‌ها و شبکه‌های ازدواج آسان و مراکز مشاوره در استان‌ها هستیم و آنها را از نظر نیازمندی‌ها و تجهیزات تامین مالی می‌کنیم.
وی در تشریح طرح وصال شیرین گام های تعریف شده در مراکز استان و شهرستان‌ها را برشمرد و گفت: گام اول شناسایی مغازه‌داران، خیرین و خدمات‌دهندگانی مانند تالار و رستوران است که حاضرند تخفیف بدهند. گام دوم ارزیابی فعالیتها است و گام بعدی ثبت این مجموعه‌ها در سامانه همراه خواهد بود که این امر به مجموعه‌های وصال شیرین در استان‌ها سپرده شده است. جوانان با مراجعه به سامانه، خدمات را می‌بینند و انتخاب می‌کنند و با دریافت معرفی‌نامه از طریق سامانه خدمات می‌گیرند.
متقی فر در پایان ضمن اعلام خبر رونمایی از این طرح در هفته ازدواج در خردادماه امسال گفت: تلاش می‌کنیم امسال نسبت به گذشته میزان هزینه تمام شده ازدواج را تا حدی کاهش دهیم. این امر با همکاری و انتقال تجربه مسوولین طرح در استان‌ها تسهیل خواهد شد.
کد خبر 6092423
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است